مىكند ، چرا كه از ناحيهء انضمام ظرف به مظروف نه مانعى از صحّت بيع ، به وقوع پيوسته ( مثلًا ربوى شود ، غررى شود و . . . ) و نه شرطى از شروط بيع منتفى شده ( مبيع مجهول باشد ، قدرت بر تسليم نباشد و . . . ) پس قاطعانه فتوى به جواز چنين بيعى مىدهيم . 2 - در مواردى كه از قبيل ما نحن فيه نيست يعنى بيع ضميمه با ضميمهء ديگر ( آن هم به نحوى كه علم به وزن مجموع كافى باشد ) متعارف نيست و علم به مجموع براى بيع هر يك به تنهائى كافى نيست بلكه هر يك جدا جدا بايد معلوم باشد ، اگر جهل به وزن هر يك به تنهائى موجب غررى بودن بيع شود قطعاً باطل خواهد بود مثل اينكه مقدارى طلا داريم و نمىدانيم وزن آن چقدر است ؟ صد مثقال ؟ يا هزار مثقال ؟ با مقدارى مس يا چيز ديگر كه در مجموع وزن هر دو به دو هزار مثقال مىرسد و وزن مجموع معلوم است ولى وزن طلا معلوم نيست كه صد مثقال است و بقيّه مس يا روى يا قلع است و يا هزار مثقال ؟ اينجا اقدام به معاملهء غررى است و حتماً باطل است و عقلاى عالم چنين خريدارى را ملامت مىكنند و بيع او را خطرى و غررى مىدانند . 3 - و اگر در فرض مزبور جهل به وزن هر يك جداگانه ، موجب غررى بودن بيع نشود قطعاً صحيح است فى المثل مقدارى نقره و مقدارى مس يا چيز ديگر داريم و وزن مجموع سيصد مثقال مىشود ولى وزن هر يك روشن نيست و نمىدانيم صد مثقال از مجموع نقره است يا دويست مثقال ولى فرض كنيد كه قيمت هر دو برابر است ، در چنين فرضى ولو علم به قيمت نقره به تنهائى نداريم ولى موجب خطر نيست و عقلاء مذمت نمىكنند چون قيمتها برابر است ، پس از ناحيهء غررى بودن مانعى نيست . آرى اگر مانعى باشد از ناحيهء نصوص و اجماعات خواهد بود كه مىگويند : چيزى كه موزون است بايد به وزن معامله شود و نقره موزون است و ما وزن خصوص آن را نمىدانيم ، ولى اينهم مانع نيست چرا كه آنچه دليل داريم عبارتست از علم به وزن مجموع مبيع و در اينجا چنين است كه ما وزن مجموع نقره و ضميمه را مىدانيم و علم به وزن هر جزء جداگانه لازم نيست . 4 - اگر دو امرى كه به يكديگر ضميمه شده و معامله شده بگونه‌اى باشند كه بيع يكى از آن دو با علم به وزن مجموع جايز باشد و آن ديگرى چنين نباشد مثلًا مقدار شمعى ( موم عسلى ) كه در نقره به كار رفته ( تا انگشترى بسازند يا خلخال و . . . ) بيع خود